العقد و الاشتراك

لما كان الطرف الثاني يقوم بإعداد منتجات غذائية "المنتجات" ويود ترويجها عن طريق المتجر الالكتروني التي يملكه الطرف الأول، ولما كان الطرف الأول ذا خبرة في إدارة عمليات بيع وتسويق منتجات الطرف الثاني ومستعداً لاستقبال طلبات الشراء لمنتجات الطرف الثاني وبيعها لعملاء الطرف الأول، وحيث صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول، لذا فقد اتفق الأطراف وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تحرير هذا العقد بإيجاب وقبول صحيحين ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للمواد والشروط التالية:-

المادة الأولى / التمهيد :

يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية / محل العقد:

محل هذا العقد هو قيام الطرف الأول بالقيام بعمليات إدارة منتجات الطرف الثاني بالمتجر الالكتروني الخاص بالطرف الأول  والتسويق وإدارة عمليات استقبال واعتماد الطلبات للطرف الثاني  مع إضافة هامش ربح للطرف الأول 15%.

المادة الثالثة/ مدة العقد:

 مدة هذا العقد شهر واحد ميلادي تبدأ من تاريخ قبول هذا العقد. ويتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر قبل انتهائه بـسبعة أيام. كما يحق لجميع الأطراف فسخ هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الفاسخ للطرف الآخر بالفسخ قبل بـسبعة أيام من تاريخه مع الالتزام بالطلبات المعتمدة قبل الإبلاغ من تاريخ الفسخ.

المادة الرابعة/ التسعير:

يتفق الطرفان من خلال منصة المتجر الإلكتروني على سعر بيع الطرف الثاني للمنتجات  وأيضا على سعر بيع الطرف الأول للمنتجات على العملاء. على أن يتم محاسبة الطرف الثاني فقط عن المنتجات التي قام الطرف الأول ببيعها لعملائه من خلال المتجر الإلكتروني .

المادة الخامسة/ أحكام خاصة :

1- يتعهد الطرف الثاني بأن جميع بياناته التي يقوم بتسجيلها في المتجر الالكتروني الخاص بالشركة بأنها صحيحة ودقيقة وخالية من أي أخطاء.

2- يلتزم الطرف الثاني بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات وفقا للأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا العقد وجميع الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والغذائية جزء لا يتجزأ من هذا العقد. والطرف الأول غير مسؤول عن استلام أو توزيع أي كمية  تباع من الطرف الثاني بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإذا ثبت لدى الطرف الأول وجود مخالفات للمواصفات فيتم إنذار  الطرف الثاني والتعويض على نفقته . 

3- يتحمل الطرف الثاني جميع الأضرار الناتجة عن المنتجات مادياً أو معنوياً، وهو المسؤول الأول والأخير عنها، وليس للطرف الأول أي دخل فيها، ولا يضمنها، ويتحملها الطرف الثاني فور وقوعها عليه، دون أدنى مطالبة على الطرف الأول أمام أي جهة كانت رسمية أو سواها. وفي حال صدور حكم قضائي أو قرار إداري على الطرف الأول؛ فيحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بما لحقه من ضرر نتيجة صدور الحكم القضائي أو القرار الإداري.

4- يحق للطرف الأول فرض رسوم على الطرف الثاني مقابل الخدمات المقدمة للطرف الثاني وللطرف الثاني الخيار في الاستمرار في العقد أو انتهاؤه.

5- يلتزم الطرف الثاني بالأسعار المقدمة من طرفه والمعتمدة من الطرف الأول، وفي حال انخفاض أو ارتفاع للأسعار في الأسواق فيجب إعلام الطرف الأول مسبقا وتقديم مبرر عن ذلك إن أمكن، على أن تغيير أسعار منتجات الطرف الثاني لا يكون نافذا إلا باعتمادها من الطرف الأول.    

6- يلتزم الطرف الثاني في حال عملية النقل والتسليم عن طريقه بالمكان الذي يحدده الطرف الأول، مع وجوب نظافة وتبريد وسيلة النقل وتغطية السلع وعدم تعرضها للعوامل المناخية كأشعة الشمس والأمطار وخاصة المواد سريعة التلف.

7- تسلم البضائع في الوقت الذي يحدده الطرف الأول، ويتم تحرير فاتورة الكترونية من قبل الطرف الأول يحتوي على التاريخ، والوصف، والكمية، ويتم الالتزام بالتوريد طوال مدة العقد بالكميات التي يطلبها الطرف الأول.

8- يتم حساب مستحقات الطرف الثاني بشكل شهري، كما يقوم الطرف الأول بدفع مستحقات الطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي، بنهاية مبيعات تاريخ 23 ميلادي من كل شهر ويخصم منها المستحقات الأخرى بحسب الفاتورة الصادرة . 

9- يحق للطرف الثاني طلب مراجعة أو تدقيق قيمة المستحقات أو الحوالة الواردة إليه، على أن يتم ذلك فقط خلال 3 أيام عمل من تاريخ التحويل، ويسقط حق الطرف الثاني في أي مطالبات على الطرف الأول بعد تلك الفترة، ويعتبر ذلك إقرار من الطرف الثاني بصحة الرصيد والحسابات بين الطرفين ومخالصة للطرف الأول من أي التزامات.

10- في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار فسخ هذا العقد، واستبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد لصالح الطرف الأول مرة أخرى.

 11- يتم إنهاء المستحقات المالية حال فسخ العقد لأي سبب كان خلال 14 يوم عمل من تاريخ الفسخ.

12- يحق للطرف الأول استعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية للطرف الثاني بالقدر الذي يعين على تنفيذ هذا العقد.

13- يلتزم الطرف الثاني بإتباع تعليمات الطرف الأول. و للطرف الأول الحذف والإضافة على هذه التعليمات في أي وقت من دون تحمل أي مسؤولية ناتجة عنها، شريطة إخطار الطرف الثاني بهذه التعديلات فورا. و للطرف الثاني حق الفسخ حال رفضه هذه التعديلات.

14- يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لتنفيذ العمل، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيها للجهة القضائية المختصة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ملاحظة :-

في حال تم شراء المنتج و الموافقة على الشروط السابقة

هو اعتمد بالموافقة على جميع بنود العقد أعلاه،،